« في زمن غيبة الإمام المهدي ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمّة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل ، المتقي ، البصير بأمور العصر ، الشجاع ، القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفاقا للمادة ( 107 ) » . خلاصة القول في ولاية الفقيه وحدود اختياراته : لقد تلخص ما أسلفناه في ولاية الفقيه في : 1 - أن الولاية العامة - بمقتضى الضرورة العقلية ، بملاك وجوب حفظ النظام ، واستقلال وأمن الوطن الإسلامي والدفاع عن الحدود ، والحفاظ على أحكام الإسلام وتطبيقها وتنفيذها ، وحفظ الدين الإلهي والحفاظ على استقلال الوطن الإسلامي وأمنه وعلى حرية المسلمين - ثابتة للفقيه الجامع

--> ومنها المادّة ( 107 ) وهي كالتالي : « بعد وفات المرجع الأعلى قائد الثورة الإسلامية ، ومؤسس الجمهورية الإسلامية سماحة آية اللّه العظمى الإمام الخميني قدّس سرّه - الذي انتخبته الأكثرية الساحقة من الشعب للمرجعية والزعامة وعرفوه بذلك - يكون تعيين الزعيم والقائد الإسلامي على عهدة ( الخبراء ) المنتخبين من قبل الشعب ، فعليهم أن يبحثوا ويتشاوروا حول كافة الأشخاص الذين لهم صلاحية الزعامة والقيادة من حيث واجديتهم للشرائط المذكورة في ( المادّة 5 و 109 ) فعليهم أن ينتخبوا من هو أعلم من غيره بالأحكام والموضوعات الفقهية ، أو المسائل السياسية ، والاجتماعية أو كان مقبولا عند عامة الناس ، أو كان واجدا لعبقرية خاصة في بعض الشروط المذكورة في ( المادّة 109 ) فلا بد وأن ينتخبوه للزعامة والقيادة ، وفي غير هذه الحالة وعدم مزية أحد من الفقهاء على الآخرين كان عليهم أن ينتخبوا واحدا من الفقهاء للقيادة ، فيعرفوه قائدا للشعب ، وكان على القائد المنتخب القيام بكافة المسئوليات التي تكون على عهدة الزعيم القائد وكان وليا للأمر ويكون القائد وغيره من أفراد الشعب على حد سواء في مقابل القانون ، ولا مزية له على الآخرين في ذلك .